عضو ناظر مجلس بر شورای عالی آموزش و پرورش، بابیان اینکه این کمیسیون به دنبال ارائه راهکاری برای جبران کمبود نیروی معلم در کشور است از تخصیص اعتبارات قطره چکانی و استفاده از ظرفیت نیروهای غیررسمی به عنوان موانع ارائه خدمات مطلوب آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش یاد کرد.

به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، مهدی اسماعیلی، با ارزیابی مثبت از انتشار خبری از سوی وزیر آموزش و پرورش مبنی بر صدور فراخوانی برای جذب ۲۸ هزار معلم در مردادماه، گفت: هدف ما این است که نظام تعلیم و تربیت به دغدغه اصلی مسئولان تبدیل شود، به این معنا که نگذاریم وزارت آموزش و پرورش هم از نظر نیروی انسانی و هم مالی با چالش مواجه شود. بنابراین درصدد هستیم کمک به تکمیل کادر آموزشی فعال در کشور را در اولویت قرار دهیم.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم‌اکنون با کمبود حداقل ۲۰۰ هزار معلم مواجه هستیم به همین دلیل مجبور شدیم برای جبران این میزان کسری نیرو از ظرفیت حق‌التدریسی‌ها و معلمان پیش دبستانی، نهضتی و خرید خدمت کمک بگیریم و از این طریق مانع از تعطیلی چرخه آموزشی کشور شویم.

او با اشاره به مهمترین برنامه جهت جبران کمبود معلم در سیستم آموزشی کشور، تصریح کرد: دغدغه اصلی تمام معلمانی که به شکل‌های مختلفی در حوزه آموزشی کشور فعالیت دارند، این است که وارد مدار رسمی آموزش و پرورش شوند، ضمن اینکه از این طریق می‌توان کسری نیروی معلم در نظام آموزشی  را برای همیشه رفع کرد.

رئیس کمیته آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: البته جبران این کسری نیرو مستلزم تامین اعتبارات لازم است که شاید بتوان در شرایط کنونی برای تحقق آن به صورت مقطعی وارد عمل شد اما وزارت آموزش و پرورش باید به دنبال راهکاری جهت رفع نیاز این بخش به صورت دائمی باشد.

او اظهار کرد: ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به دنبال ارائه راهکاری هستیم تا مشکل کمبود نیروی معلم برای وزارت آموزش و پرورش را به طور کامل رفع کنیم که تحقق این مهم نیز در گروی تربیت نیروی انسانی مورد نیاز این بخش توسط دانشگاه فرهنگیان است که به تربیت معلمان باتجربه و تحصیلکرده بپردازد، از سوی دیگر کمبود اعتبارات باعث شده که این وزارتخانه ظرفیت جذب معلم را محدود کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: دولت باید از وزارت آموزش و پرورش در دریافت مجوزهای لازم حمایت کند تا بتواند معلمانی باتجربه و کارآمد برای ورود به حوزه آموزشی کشور جذب کند، بنابراین تخصیص اعتبارات قطره چکانی و استفاده از ظرفیت نیروهای غیررسمی نمی‌تواند انگیزه لازم برای ارائه خدمات آموزشی مطلوب را در آنها ایجاد کند، به همین دلیل روند تبدیل وضعیت معلمان باید تسریع شود.

عضو ناظر مجلس بر شورای عالی آموزش و پرورش، یادآور شد: این کمیسیون در جلسات این هفته ساماندهی معلمان حق‌التدریسی و نهضتی را در دستورکار قرار داده است. بنابراین طرح‌هایی که در این خصوص تدوین شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا از این طریق بتوانیم کسری نیروی معلم وزارت آموزش و پرورش را برای سال تحصیلی پیش‌رو رفع کنیم.