نماینده کمیسیون آموزش در کمیسیون تلفیق بودجه، تصریح کرد: رقم برآورد شده برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون آموزش ۲۰ هزار میلیارد تومان برآور شده که چنین پیشنهادی از کمیسیون آموزش در تلفیق مطرح خواهد شد.

مهدی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت با تأکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاح بودجه ۱۴۰۰ در حوزه آموزش، گنجاندن رتبه بندی فرهنگیان در لایحه بودجه است، اظهار کرد: مجلس نسبت به اجرای رتبه بندی فرهنگیان مصمم است ولی رقمی که برای رتبه بندی در لایحه ۱۴۰۰ قید شده کفاف اجرای آن را نمی‌‎دهد.

رتبه بندی به صورت سالانه در بودجه می‌آید و لایحه قانون دائمی آن هنوز ارائه نشده است

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله در اجرای رتبه بندی معلمان وصول لایحه «قانون رتبه بندی معلمان» به مجلس است، افزود: هنوز این لایحه به مجلس نرسیده و اختصاص ردیفی در بودجه برای رتبه بندی معلمان اجرای آن را محدود و سالانه می‌کند.

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: البته ما در مجلس دست روی دست نخواهیم گذاشت و منتظر ارائه این لایحه مهم از جانب دولت نمی‌مانیم بلکه رتبه‌بندی را در لایحه ۱۴۰۰ نیز خواهیم دید.

آموزش و پرورش برای اجرای رتبه بندی فقط ۵ هزار میلیارد تومان درخواست کرده است

وی افزود: آموزش و پرورش برای اجرای رتبه بندی درخواست ۵ هزار میلیارد تومان کرده بود که معتقدیم با این رقم رتبه بندی برای بخشی از معلمان اجرایی می‌شود در صورتی که باید رتبه بندی به صورت همه جانبه و نه تدریجی برای معلمان اجرا شود و برای این مهم رقم بالاتری نیاز است.

۸۰۰ هزار معلم مشمول قانون رتبه بندی می‌شوند

اسماعیلی، آمار معلمان شاغل مشمول رتبه بندی را ۸۰۰ هزار نفر برشمرد و گفت: رقم مورد نیاز برای اجرای کامل قانون رتبه بندی که در کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیته آموزش و پرورش محاسبه شده، رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان است و امیدواریم که بتوانیم با جلب نظر اعضای کمیسیون تلفیق چنین رقمی را برای اجرای رتبه بندی جذب کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کرد: رقم مذکور پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات به کمیسیون تلفیق است که با توجه به اصلاح بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق باید دید می‌توان چنین رقمی را برای این حوزه جذب کرد یا خیر؛ چراکه بسیاری از ردیف درآمدی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ غیرشفاف و احتمالی به نظر می‎رسد./

پایان پیام